شهدت أسعار المواد الغذائية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة الخضروات، بنسبة 15% في الأسواق المحلية خلال أكتوبر ونوفمبر 2025، مدفوعًا بتسارع التضخم الشهري إلى 1.3%، مما يُفاقم الضغوط على قوة الشراء للمواطنين. هذا الارتفاع يأتي رغم تباطؤ التضخم السنوي إلى 12.5% في المدن، لكنه يُشكل تحديًا كبيرًا للأسر المتوسطة، حيث يحتاج المستهلك إلى 13 جنيهًا إضافيًا لكل 1,000 جنيه مشتريات شهرية.
تفاصيل الأسعار الحالية وتذبذباتها
في أسواق الجملة مثل العبور والشرقية، سجلت الخضروات ارتفاعًا طفيفًا يوم 15 نوفمبر 2025، مع الطماطم بين 4 و12 جنيهًا للكيلو، البطاطس من 4 إلى 16 جنيهًا، والبصل الأبيض 8.5 إلى 11.5 جنيهًا، بينما البامية 25 إلى 35 جنيهًا. أما الكوسة والجزر، فقد ارتفعتا بنسبة 10-15% مقارنة بالأسبوع السابق، بسبب العوامل الموسمية مثل نقص المعروض في الشتاء المبكر. في المجمعات الاستهلاكية، بلغ سعر الطماطم 9 جنيهات، والبصل 12 جنيهًا، مع استقرار جزئي للبطاطس عند 13 جنيهًا.
هذه الأرقام تعكس تأثير التضخم على السلع الأساسية، حيث سجل تضخم الخضروات 15.5% شهريًا في سبتمبر، وارتفع إلى 1.5% في الغذاء عمومًا في أكتوبر، مقارنة بـ1.4% في الشهر السابق. الجهاز المركزي للإحصاء أفاد بأن الزيادة الشهرية 2% في الغذاء، مدفوعة بارتفاع الفواكه بنسبة 5.6% والخضروات 15.5%.
أسباب الارتفاع والتأثير على المستهلكين
يُعزى الارتفاع إلى مزيج من العوامل، بما في ذلك التضخم السنوي 10.3% على المستوى الوطني، الذي بلغ 12.5% في المدن، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة 13% في 17 أكتوبر، مما رفع تكاليف النقل الزراعي. كذلك، ساهم ارتفاع أسعار الدقيق والسكر بنسبة 1.9% في تضخم الغذاء غير المباشر، مع تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل. يحكي المواطنون قصصًا مؤلمة، مثل زيادة فاتورة التسوق الأسبوعية من 350 إلى 400 جنيه، مما أجبر بعض الأسر على تقليل الخضروات في الوجبات.
أما الأسر الريفية، فشهدت تضخمًا أقل بنسبة 8.9%، لكنه ما زال يؤثر على 90% من السلع الأساسية. الخبراء يحذرون من أن هذا الارتفاع قد يدفع التضخم السنوي إلى 15-16% في 2025، قبل تباطؤه إلى 11-12% في 2026.
الإجراءات الحكومية لاحتواء الأزمة
أعلنت وزارة التموين عن طرح الخضروات بتخفيضات تصل إلى 30% من المزارع إلى المواطن، عبر منافذها في المدن الكبرى، لتهدئة الأسعار. كما يخطط البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة للمرة الرابعة في 2025، لدعم الاقتصاد وتقليل التضخم إلى 7% بحلول نهاية 2026. الجهاز المركزي يراقب الأسواق يوميًا، مع حملات لمكافحة الاحتكار.
في الختام، يُعد هذا الارتفاع تحديًا اقتصاديًا يتطلب توازنًا بين السياسات النقدية والدعم الاجتماعي، للحفاظ على معيشة الملايين، مع توقعات بتحسن تدريجي إذا نجحت الإصلاحات.