الإسكندرية – 15 نوفمبر 2025
تُعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة (MSMEs) “العمود الفقري” لأي اقتصاد صحي، فهي “المحرك” الأكبر للتوظيف و”الرافعة” الأساسية للابتكار. ومع ذلك، فإن “الواقع” اليومي لهذه المشاريع يختلف تماماً عن “بريق” عالم الشركات الكبرى.
يواجه أصحاب المشاريع الصغيرة “معركة يومية” للبقاء، تتجاوز مجرد “المنافسة”، وتتركز في أربعة تحديات هيكلية أساسية، غالباً ما تكون سبباً في تعثر آلاف المشاريع الواعدة.
1. أزمة “الأكسجين”: تحدي “التدفق النقدي” (Cash Flow)
“المفارقة” الصادمة هي أن “أغلب” المشاريع الصغيرة لا تفشل لأنها “غير مربحة”، بل تفشل لأنها “نفدت من السيولة”.
- المشكلة: يُعرف هذا بـ “أزمة التدفق النقدي”. قد يبيع صاحب المشروع “بضاعة” بمئة ألف جنيه (وهو ربح على الورق)، لكن “العميل” (خاصة إذا كان شركة كبيرة) يطلب “الدفع” بعد 90 أو 120 يوماً.
- الأثر: خلال هذه الأشهر الثلاثة، يظل “صاحب المشروع” مطالباً بدفع (الإيجار، ورواتب الموظفين، وفواتير الكهرباء) “نقداً” (Cash). هذا “الاختناق” في السيولة هو “القاتل الصامت” الأول للشركات الناشئة، التي تجد نفسها “ناجحة على الورق” و”مفلسة” في البنك.
2. “الوحش” التنافسي: تحدي “الوصول للسوق” (Market Access)
يجد المشروع الصغير نفسه “محاصراً” بين “وحشين”:
- المشاريع “الأصغر” (Micro): التي تعمل “خارج” الإطار الرسمي (بدون ضرائب أو تأمينات)، وتنافس “بالسعر” المنخفض جداً.
- الشركات “الكبرى” (Giants): التي تستخدم “قوتها” في “الشراء بالجملة” لتقديم أسعار لا يمكن للمشروع الصغير منافستها.
“المعركة” هنا ليست “عادل”‘. فالشركات الكبرى “تهيمن” على “سلاسل الإمداد” (Supply Chains) الكبرى، مما يجعل “اختراق” المشروع الصغير لهذه الأسواق أمراً “شبه مستحيل” دون دعم.
3. “لعنة الخبير الأوحد”: تحدي “ارتداء كل القبعات”
في المشروع الصغير، “الرئيس التنفيذي” هو نفسه “مدير التسويق”، و”المسؤول المالي”، و”مدير الموارد البشرية”، وأحياناً “عامل النظافة”.
- الأثر: هذا “التشتت” (Wearing all Hats) هو وصفة “للاحتراق” (Burnout).
- الأخطر: يقع صاحب المشروع (الذي قد يكون “فنياً” عبقرياً في مجاله) في “أخطاء كارثية” في “الإدارة المالية” (التي لا يفهمها)، أو “يفشل” تماماً في “التسويق” (لأنه لا يمتلك الوقت). “الافتقار” إلى “الخبرة الإدارية” المتخصصة هو “ثغرة” رئيسية.
4. “الرمال المتحركة”: تحدي “البيروقراطية” والامتثال
بينما تمتلك “الشركات الكبرى” “أقساماً قانونية” كاملة للتعامل مع “اللوائح”، يجد “المشروع الصغير” نفسه “غارقاً” في “رمال متحركة” من الإجراءات.
“الوقت” (وهو أثمن ما يملكه رائد الأعمال) يُهدر في “الأوراق” الحكومية، و”فهم” قوانين الضرائب المعقدة، و”محاولة” الامتثال لعشرات “التراخيص”. هذه “التكاليف” (سواء المادية أو الزمنية) “تستنزف” موارد المشروع التي كان يجب أن توجَّه “للنمو” و”الابتكار”.
خاتمة: إن دعم المشاريع الصغيرة لا يجب أن يقتصر على “تسهيل القروض” (الذي يعالج التحدي الأول فقط)، بل يجب أن يكون “نظاماً متكاملاً” يعالج “التحديات” الأخرى: “فتح الأسواق” لهم، و”توفير التدريب” الإداري والمالي، و”تبسيط” الإجراءات الحكومية بشكل “جذري”.